من قال إن الجريمة لا تفيد لم يقع أبدًا في براثن الجريمة المنظمة التي تُحقّق أرباحًا طائلة للمجرمين حول العالم".

بتلك الكلمات استهلت صحيفة " فيسكال تايمز" الأمريكية تقريرها الذي سلطت فيه الضوء على الخسائر التي تسببها الجريمة المنظمة للاقتصاد العالمي والذي قالت فيه إنَّه وبالرغم من أن الرقم الصحيح غير معلوم، فوفقًا لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، سجلت الأرباح المتحققة من وراء الجريمة المنظمة عالميًا ما إجمالي قيمته 870 مليار دولار في العام 2009، ما يعادل 1.5%  من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضح التقرير أن هذا المبلغ يزيد بمعدل ست مرات عن الأموال التي قُدمت للمساعدات الإنمائية الرسمية في العام ذاته.

وتعرف الأمم المتحدة الجريمة المنظمة بأنها "عمل غير شرعي يتجاوز الحدود الثقافية والاجتماعية واللغوية والجغرافية ولا يعرف الحدود أو القواعد.”

ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا قائمة بـ 12 نوعًا من التجارة غير الشرعية، مستندًا في ذلك على البيانات الصادرة في العام 2012  والتي جمعتها مؤسسة النزاهة المالية العالمية، وإن كان المنتدى قد قدر الأرباح المتحققة من الجرائم العالمية بـ 650 مليار دولار، وهو مبلغ أقل قياسًا بمثيله سالف الذكر.

وأظهرت البيانات أنَّ الأنشطة غير الشرعية الأكثر تحقيقًا للعائدات هي تجارة المخدرات بواقع 320 مليار دولار، تليها ممارسات التزوير في المركز الثاني بقيمة 250 مليار دولار، ثم تجارة الماس التي حققت عائدات لم تتجاوز الـ 0.9 مليارات دولار.

وتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تبلغ الكلفة العالمية لممارسات التزوير والقرصنة 1.77 تريليونات دولار في العام 2015، ما يمثل قرابة 10% من التجارة العالمية.

وبخصوص الجريمة الإلكترونية، أظهر تقرير منفصل أن هذا النوع من الجرائم يُكبّد الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويًا، غير أن الخطورة الحقيقية لا تنبع من ضخامة حجم الخسائر فقط، وإنما من القبول المتزايد لخسائر الجريمة الإلكترونية باعتبارها ضريبة لا مفر منها لممارسة الأعمال في مختلف أنحاء العالم.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي المستند إلى الإنترنت يولد سنويًا نحو ثلاثة تريليونات دولار، وهذا الرقم مرشح للنمو بقوة في العقود المقبلة، وتطال الجريمة الإلكترونية نسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي المستند إلى الإنترنت.

وفي الواقع فإنَّ خطورة الجريمة الإلكترونية في تصاعد مستمر، مع تحول الاقتصاد العالمي من مرحلة الاقتصاد التقليدي إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي.

ولا يمكن بطبيعة الحال فهم عمق واتساع الجريمة الإلكترونية، دون فهم التطورات التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة العولمة وتحرير التجارة الدولية، وزيادة نسبة مساهمتها في إجمالي الناتج العالمي، ما جعل جودة السلع عنصرًا مرجحًا للقدرة التنافسية للدول، وبراءة الاختراع أهم الأصول التي تملكها الشركات.

ولا تقتصر خسائر الجريمة الإلكترونية فقط على الخسائر المباشرة، وإنما تشمل أيضًا الخسائر غير المباشرة مثل حقوق الملكية الفكرية، وسرقة الأصول المالية والمعلومات التجارية الحساسة، وتكلفة استعادة البيانات، وتكلفة الفرص البديلة.